وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان أزمة توافر البيليت مع مصانع الحديد والدرفلة

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر، وسبل توفير البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة وبأسعار مناسبة، لضمان انتظام الإنتاج واستقرار السوق المحلي.

وعقد الوزيران اجتماعين موسعين مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وتناول الاجتماعان التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها، بالتوازي مع تعميق الصناعة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها العديد من الصناعات الأساسية.

وأوضح أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الطاقات الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد وزير الصناعة على ضرورة تحرك الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت بسرعة نحو الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتقليل واردات البيليت.

وأضاف أن لجنة دائمة بديوان عام وزارة الصناعة، تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تتولى متابعة أوضاع السوق ومدى توافر البيليت بأسعار مناسبة، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وانتظامها.

وأكد أهمية التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة من تقييم أثر التدابير المتخذة وتحديد موقف السوق في ضوء التطورات الحالية.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من توافره بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية، بما يضمن استمرار سلاسل الإمداد المحلية وانتظام العملية الإنتاجية لجميع الأطراف.

وأضاف أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات، استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، للوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على الإنتاج.

وشدد فريد على ضرورة إتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما تنص عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المعتمدة، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد واستمرار تشغيل المصانع.

وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وأكد الوزيران اهتمام الحكومة بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب، وحرصها على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يحافظ على الاستثمارات القائمة ويعزز القدرات الإنتاجية المحلية.

كما أشارا إلى تكاتف جهود الحكومة للتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه صناعة الحديد والصلب، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة، بما يدعم استقرار السوق المصري والقدرة التنافسية للصناعة الوطنية.